كشف مسؤول رفيع في الحكومة القطرية عن عزم بلاده إنشاء أول محطة نووية للأغراض السلمية، من خلال فريق وطني يشرف عليه وزير البيئة، ويضم ممثلين من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ومؤسسة قطر للبترول ومؤسسة قطر للعلوم وجامعة قطر ووزارة الداخلية والدفاع.
وأكد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية في وزارة البيئة، راشد أحمد راشد الكواري، أن قطر خالية تماماً من أي "أجسام إشعاعية غريبة"، بحسب وصفه، مشيراً إلى وجود ضوابط صارمة تتماشى مع المعايير الدولية، لمنع أي تسرب إشعاعي.
إلا أن المسؤول بوزارة البيئة القطرية اعترف، بحسب ما نقلت صحيفة "الراية" الخميس، بوجود ما أسماها "مخالفات" لاشتراطات السلامة الإشعاعية، واعتبر أن معظم هذه المخالفات "بسبب الجهل بالنظام أو القانون، أو بقواعد أو اشتراطات السلامة."
من ناحية أخرى، أكدت أستاذة الفيزياء النووية بجامعة قطر، الدكتورة إلهام القرضاوي، في تصريحات على هامش مشاركتها في ورشة عمل حول "رصد الإشعاع البحري في قطر"، وجود تعاون بين قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العديد من المشاريع وعلى عدة مستويات.
وأشارت القرضاوي، في التصريحات التي نقلتها صحيفة "الشرق"، إلى وجود مشاريع وطنية في العديد من المجالات منها البيئة البحرية والزراعة والصحة وتحلية المياه.
كما أشارت إلى التعاون في مشروعات أخرى على المستوى الإقليمي، بين دول مجلس التعاون الخليجي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثل مشروع لإنشاء مركز تدريب إقليمي، ومشروع لدراسة السلامة والأمان، ومشروع دراسة جدوى لإنشاء محطات نووية.

ورداً على سؤال حول إمكانية إقامة قطر لمحطات طاقة نووية للاستخدام السلمي، قالت إن مشروع دراسة الجدوى ليس لإقامة محطات نووية، ولكن لدراسة الاحتياجات إلى الكهرباء والإمكانيات الموجودة، وما المطلوب لإنشاء محطة نووية.
وأضافت القرضاوي أنه سيتم بعد ثلاث سنوات وضع توصيات حول مدى الحاجة لإنشاء محطات نووية، والخطوات اللازمة لإقامة مثل هذه المحطات.